ألية قانونيه جديدة للتمويل وتوفير الائتمان بدون شيكات أو إيصالات أمانة

• مارس 12, 2023
• Maichael Bessada

ألية قانونيه جديدة للتمويل وتوفير الائتمان بدون شيكات أو إيصالات أمانة

من اهم علاج مشكله التمويل و توفير الائتمان للمقرض و المقترض بعيدا عن الشيكات و ايصالات الأمانة – مستشارك القانوني

يتزايد يومًا بعد يوم وبشكل ملحوظ اتساع المنشآت التجارية ذات الطابع

الدولي من حيث نطاقها ومجالات أنشطتها المختلفة.

ونتيجة لذلك يتزايد معدل تدفق الائتمانات عابرة الحدود الوطنية لتغطية التنوع والاتساع الشديدين في أنشطة تلك المنشآت.

حتى صار التمويل نشاطًا تجاريًا عابرًا للحدود في أحايين كثيرة وله أحكامه ونظمه الخاصة به.

وهكذا أصبح طلب التمويل ركنًا أساسيًا لحياة المشروع التجاري، وعلى الأخص المنشآت التجارية ذات الطابع الدولي.

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

قانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات؛

وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛

وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛

وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى القرار بقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛

— مادة رقم 1 —

قانون تنظيم الضمانات المنقولة :: الفصل الأول – التعريفات ونطاق التطبيق

في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

السجل: سجل إشهار الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون.

المنقول: كل منقول مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، يكون ضماناً لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتماني وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلي:

1- الديون المستحقة أو المؤجلة.

2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري.

3- السندات القابلة لنقل ملكيتها عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع.

4- المعدات وأدوات العمل أو المخزون.

5- الأشجار أو المحاصيل الزراعية أو الحيوانات أو الطيور.

6- العقار بالتخصيص شريطة إمكانية فصله عن العقار دون إحداث ضرر لأي منهما.

7- المعادن قبل استخراجها.

8- الحقوق الواردة على الإبداعات والابتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق مؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

المنقول المستقبلي: المنقول المادي المتوقع وجوده مستقبلاً في ملكية المدين أو مقدم الضمان طبقاً للمجرى العادي للأمور.

الدائن: المضمون له من البنوك أو الجهات التي تمارس نشاط التمويل وغيرها من الجهات والأشخاص المانحة للتمويل أو الائتمان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملتزم بالوفاء بالتزام أو دين مضمون.

مقدم الضمان: مالك المنقول الضامن، سواء المدين أو الغير.

حق الضمان: الحق العيني التبعي الذي يقع على المنقول الضامن بموجب عقد الضمان المبرم بين الدائن والمدين ومقدم الضمان كضمان للوفاء بالتزام أو دين.

8- عقد الضمان: العقد المبرم بين الدائن والمدين ومقدم الضمان والمثبت لحقوق الدائن على المنقول بالاسترشاد بالنموذج الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة.

كل اللينكات الخاصه بى فى هذا الربط “https://linktr.ee/maichael.bessada”

تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات

#الافوكاتو#استشارات_قانونيه

#legaleducation #legalservices

#معلومه_قانونيه_مع_دمايكل#استشارات_قانونيه#محاماة