الجرائم الالكترونيه : جريمة الازعاج عبر الانترنت – ج 2 -مستشارك القانونى
الجرائم الالكترونيه : جريمة الازعاج عبر الانترنت – ج 2 -مستشارك القانونى
جريمة الازعاج عبر الانترنت
أو الهاتف أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعى
1- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر
جريمة الازعاج عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعى
3- التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج 2- ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج
4- ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمه
5- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف
6- إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج
7- جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية
تنص المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على انه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ….. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
وتنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد شركات إبادة الحشرات وغيرها لمكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة ( الخبر موجود على الرابط الاتى :-https://bit.ly/2JRGiVM
في أول ممارسة لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، فقد قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمين على إدارتها وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
كان الجهاز قد استقبل عدد كبير من الشكاوى بقيام بعض الشركات ومنها شركات إبادة الحشرات بتعمد إزعاج المواطنين وإرسال الرسائل الجماعية للمستخدمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وباستخدام وسائل غير مشروعة مما شكل انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
يأتي هذا الاجراء في إطار قيام الجهاز بتنفيذ مهامه الواردة بقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة 2003 والمتابعة المستمرة لمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الافعال المشار إليها هي أفعال تشكل الجرائم المنصوص عليها بالمادة 72 والمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات وأيضاً المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تعاقب بالحبس والغرامة لمرتكبي هذه الجرائم ومصادرة كافة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة.
ويأتي هذا البلاغ في ظل اهتمام الدولة المتنامي لحماية خصوصية المواطنين وحماية الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجدير بالذكر أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يفرض التزامات علي الشركات بعدم التعامل علي بيانات المواطنين بدون موافقتهم، ومن المخطط الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
