بشرى ساره….. صفر جمارك على السيارات الأوروبية- مستشارك القانونى
إقامة الأجانب وما يتعلق بها
:- 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.
500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه. 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما.
4 – طلب الحصول على الجنسية المصرية :
10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية . وجاء البند 6 الخاص برخص السلاح :
2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، و 1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.
وفيما يخص تعديلات المادة الثانية بإضافة بند جديد للمادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 .
وجاء المادة الأولى من البند 20 ، بفرض 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسما شهريا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
هل تنخفض الأسعار؟
ما تعارف عليه السوق من قيام شركات السيارات الأوروبية برفع الأسعار على سيارتها الجديدة بداية كل عام بنسبة تصل إلى 5%، وهي زيادة ستبتلع حصة كبيرة من الرسوم الجمركية الملغاة وتجعل تأثيرها محدودا. يبقى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016 قد أجهض الفائدة التي كان يُنتظر أن تعود على المستهلكين المصريين من تلك الاتفاقية،
فقبل تحرير سعر الصرف كان سعر اليورو يساوي 10 جنيهات مصرية تقريبًا، وبعد تحرير السعر انخفض الجنيه بنسبة 100% ليصل إلى 20 جنيها لكل يورو واحد.
وبالتالي فالسيارة التي كان يمكن استيرادها من أوروبا قبل تحرير سعر الصرف بقيمة 25 ألف يورو مثلًا أو 250 ألف جنيه مصري، ارتفع سعرها الآن إلى الضعف لتصل إلى 500 ألف جنيه، ومن ثم فإن تحرير سعر صرف الجنيه مثل ضربة موجعة للمستهلكين المصريين الراغبين في اقتناء السيارات الأوروبية بصورة تتجاوز مجرد إلغاء نسبة من التعريفة الجمركية التي تمثل جزءا ضئيلا من قيمة السيارة نفسها. يمكننا القول هنا أنه على الرغم من وجود هامش انخفاض سعري ضئيل سيستفيد منه المستهلك المصري بعد الإلغاء المنتظر للرسوم، فإن الحكومة المصرية وصناعة السيارات المحلية ستتضرران بشكل لا يتناسب مع تلك المنافع المحدودة،
وتشمل قائمة تلك الأضرار أضرارا مباشرة مثل حرمان الحكومة من بعض العائدات الجمركية حيث تشير البيانات إلى أن الإيرادات الجمركية المحصلة بالإدارة العامة للسيارات بجمارك الاسكندرية، وهي المعنية بدخول السيارات الأوروبية، قد بلغت 7.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017(5)، وهو رقم من المتوقع أن ينخفض بشكل ملحوظ مع سريان الإلغاء الكامل للرسوم.
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
