تأثير فيروس كورونا على أنواع من العقود – مستشارك القانونى
تأثير فيروس كورونا على أنواع من العقود – مستشارك القانونى
بعد إعلان معظم الدول حالة الطوارئ بما في ذلك الأمم المتحدة، وتصريحها مؤخرا اعتبار “كورونا” وباء عالميا بعد أن اجتاح أمريكا وأوروبا وأفريقيا ودول العالم بما فيها دولنا الخليجية، أصبحنا أمام حالة خطر صحي عالمي يثير العديد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وإذا تدخلت الدول لمعالجة آثار هذا الوباء الاجتماعية والاقتصادية، فإن القطاع الخاص ونظام التجارة الدولي عليه أن يتصدى لآثار تفشي هذا الوباء وتأثيره على الالتزامات التعاقدية في جميع القطاعات الصناعية والمالية والتجارية والخدمية والاستيراد والتصدير بما في ذلك عقود مقاولات البنية التحتية فى القطاعين العام والخاص سواء الدولية منها أو المحلية من خلال ايجاد الأطر والحلول القانونية التي تضمن إعادة التوازن العقدي وتحقيق بيئة قانونية آمنة في جميع القطاعات.
أحد آثار فيروس (COVID-19) على المستوى الدولي، هو إثارته للعديد من الإشكالات القانونية في العقود الصناعية والتجارية والخدمية التشغيلية والالتزامات المالية والمسائل الضريبية ذات الارتباط، حيث دفعت العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات مختلفة مثل الطاقة والغاز والنقل الجوي والشحن وصناعات السيارات وقطع الغيار والمواد البترولية والتكنلوجيا، بوجود حالة القوة القاهرة force majeure)) أوالظروف الاستثنائية الطارئة (exceptional and unpredictable events) أوحالة الإخفاق ومعوقات تنفيذ العقد (frustration) من أجل وقف تنفيذ التزاماتها التعاقدية مؤقتا وإعادة ترتيب التزاماتها وفقا للظروف المستجدة دون فرض غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في تنفيذ هذه العقود.
فقد أكدت هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية بأنها ستقوم بمنح شهادات (القوة القاهرة) للشركات الدولية التي تأثرت عملياتها وتنفيذ عقودها بعدوى فيروس “كورونا”، بعد تقديمها المستندات الموثقة لإثبات التأخير أو تعطل وسائل المواصلات وعقود التصدير،وقامت فعلا عدد من الدول بتبني ذات الموقف ودعمه، ومنها ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي فى 28 فبراير 2020 بعد اجتماع مع الشركات التي تنفذ مشاريع للحكومة الفرنسية أن فيروس “كورونا” يعد “قوة قاهرة” بالنسبة للعقود القائمة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، مؤكدا أنهم لن يطبقوا غرامات التأخير في التنفيذ على الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة، وطرح إعادة هيكلة تنفيذ الالتزامات من خلال التنفيذ الجزئي وإعطاء فترات سماح للأداء الضريبي بالنسبة إلى المقاولات التي يثبت تضررها من آثار وباء”كورونا”. إن تبني الأطر القانونية السلمية خارج أروقة القضاء لمعالجة آثار “الوباء” على تنفيذ العقود هو نهج مطلوب لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويعزيز من جانب آخر الثقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية وقت الأزمات ويخلق قاعدة علاقات تجارية مستقبلية طويلة الأمد، بعد أن تعززت الثقة وقت الأزمات والمحن.
لأول مرة منظمة الصحة العالمية (WHO) في ديسمبر 2019 أعلنت عن “COVID- 19″وأنها حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، ومع ذلك ، ثم قامت في 11 مارس 2020 بالاعلان أن فيروس “كورونا” المستجد “وباء عالميا” ، وترتيبا على ذلك قامت العديد من الدول باتخاذ إجراءات وقائية قوية، بما في ذلك إغلاق الحدود، وتنفيذ مجموعة من اجراءات حظر السفر وإشراك عدد لا يحصى من إجراءات الصحة الداخلية والرفاهية الداخلية. نحن نشهد بالفعل تأثيرات (COVID-19) والتدابير الوقائية على التجارة المحلية والدولية، وتدفقات روؤس الأموال، والسياحة، والصناعة والهجرة. نتيجة لذلك، تتلقى شركتنا أسئلة حول الإشكالات القانونية والحقوق التعاقدية والقانونية المتاحة للتعامل مع عواقب التدابير الوقائية المتعلقة بوباء “كورونا” ونتوقع المزيد من هذه القضايا والخلافات بالمستقبل.
مع انتشار فيروس (COVID-19) في مراكز التصنيع الرئيسية في الصين، فرضت الحكومة الإغلاق في العديد من المدن. أدى الإخلاء والإغلاق الإلزامي للعديد من الشركات والمدارس في المنطقة إلى إغلاق عدد من مرافق التصنيع والموزعين الموجودين في الصين. بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات الدولية بتعليق أو تقييد عملياتها في الصين.
يجب على الشركات المتأثرة أو التي من المحتمل أن تتأثر، اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من مخاطرها والاستعداد للطريقة التي ستعالج بها أي انقطاع في عملياتها أو عمليات المورد. أهم الخطوات التي يجب على الشركات اتخاذها هي مراجعة عقودها لتحديد حقوق ومتطلبات الظروف الاستثنائية الطارئة (exceptional and unpredictable events) اوحالة الاخفاق ومعوقات تنفيذ العقد (frustration) او force majeure)) “القوة القاهرة” التي قد تنطبق من أجل وقف تنفيذ التزاماتها التعاقدية مؤقتا واعادة ترتيب التزاماتها وفقا للظروف المستجده دون فرض غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في تنفيذ هذه العقود. تشير هذه القواعد إلى مبادئ قانونية يمكن بموجبها إعفاء الطرف من المسؤولية عن عدم الأداء إذا كانت الظروف الخارجة عن سيطرة الطرف تمنعه من الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
