صياغة العقود باللغتين العربيه و الانجليزيه
تعرف أغلب القوانين والتشريعات العقد على أنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافق كلاً منهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب التزام على كلاً منهما بما وجب عليه الآخر. فيكون بذلك العقد هو توافق إرادتين بشأن إنشاء علاقات قانونية ملزمة.
ويهدف التنظيم القانوني للعقود إلى حفظ حقوق الناس ووضع العملية التعاقدية ضمن إطار تشريعي يكفل حقوق أطراف العقد.
ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي «العقد شريعة المتعاقدين». أحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما هو الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة.
نقوم بصياغه كافة العقود – مع الاخذ فى الاعتبار أنه كلما إنتفى الغموض كلما قل حدوث المنازعات و و من العقود التى نقوم بصياغتها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلى :-
(أ)- عقد خاص بصناعات معينة: –
(ب)- حسب نوع العقد (على سبيل المثال لا الحصر)
ملكية فكرية
الملكية الفكرية (IP) هي فئة من فئات الملكية التي تشمل إبداعات العقل البشري غير الملموسة. هناك العديد من أنواع الملكية الفكرية. أكثر الأنواع شهرة هي حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية.
الغرض الرئيسي من قانون الملكية الفكرية هو تشجيع إنشاء مجموعة متنوعة من السلع الفكرية. ولتحقيق ذلك ، يمنح القانون الأشخاص والشركات حقوق ملكية المعلومات والسلع الفكرية التي ينشئونها ، عادة لفترة محدودة من الوقت. يعطي هذا حافزًا اقتصاديًا لإنشائها لأنه يسمح للأشخاص بالاستفادة من المعلومات والسلع الفكرية التي ينشئونها ويسمح لهم بحماية أفكارهم ومنع النسخ. من المتوقع أن تحفز هذه الحوافز الاقتصادية الابتكار وتسهم في التقدم التكنولوجي للدول ، والذي يعتمد على مدى الحماية الممنوحة للمبتكرين.
تمثل الطبيعة غير الملموسة للملكية الفكرية صعوبات عند مقارنتها بالملكية التقليدية مثل الأرض أو البضائع. على عكس الملكية التقليدية ، فإن الملكية الفكرية “غير قابلة للتجزئة” ، حيث يمكن لعدد غير محدود من الناس أن “يستهلك” سلعة فكرية دون أن يتم استنفادها.
نحن نقدم الخدمات التالية:
تسجيل العلامات التجارية.
تسجيل براءات الاختراع.
تسجيل التوقيع الصناعي.
تسجيل حقوق النشر.
تسجيل برامج وتطبيقات الكمبيوتر سواء Android أو IOS
تسوية المنازعات والتحكيم
نحن من ذوي الخبرة والدراية في جميع المجالات الرئيسية للتقاضي والتحكيم وفض المنازعات.
نحن حريصون على مساعدة العملاء في وضع خطة وساطة مستهدفة تحل النزاع بنتائج مفيدة لعملائنا.
نتعامل مع جميع أنواع النزاعات التجارية والتجارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
المنازعات المتعلقة بالتحكيم التجاري المحلي والدولي، فضلا عن التحكيم معاهدة الاستثمار؛
المنازعات المتعلقة بالبناء والعقارات ؛
المنازعات المتعلقة بإدارة الفندق ؛
النزاعات المتعلقة باتفاقيات المساهمين ؛
المنازعات المتعلقة بالوكالة والتوزيع.
تأسيس الشركات
تشكل عمليات الاندماج والاستحواذ تركيزًا خاصًا لممارسات الشركة. ننصح العملاء المصريين والأجانب في كل جانب من جوانب الصفقة.
كما نقدم آراء قانونية متخصصة حول قضايا محددة في قانون الشركات بناءً على مجموعة واسعة من الخبرات لدينا.
تشمل بعض الخدمات التي نقدمها ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:
– تأسيس وتمويل الشركات.
– قانون أسواق رأس المال (زيادة رأس المال ، إدراج الأوراق المالية ، الاكتتاب العام الأولي ، الامتثال لقانون أسواق رأس المال والبورصة).
– الاتفاقيات المبرمة بين الشركات (اتفاقيات تحويل الأرباح ، أو عقود الإيجار التجارية ، أو اتفاقيات
التحويل) ؛
– التمثيل القانوني في المنازعات سواء أمام القضاء أو في التحكيم.
– عمليات الاندماج والاستحواذ
– اتفاقيات وكالة / موزعين / امتياز
– العقود التجارية
– صياغة اتفاقيات المساهمين
– صياغة عقود البيع والشراء
يرجى الاتصال بنا على الرابط التالي: –
قضايا التأمين التجارى
نحن على دراية جيدة بقانون التأمين ومستعدون للعمل مع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين على خططهم طويلة الأجل.
فريقنا قادر على تقديم المشورة للعملاء حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتأمين بما في ذلك جوانب الملكية والمعاملات العقارية / إعادة التمويل.
اعمال الشهر العقارى
نحن نقدم خدمات التوثيق لعملائنا. من المهم توثيق المستندات المناسبة لضمان الأصالة والحماية من الاحتيال. تتطلب العديد من الدول التوثيق المناسب للمستندات ونسخها المترجمة.
نحن قادرون على المساعدة في الإقرارات القانونية ، والإفادات الخطية ، وشهادة التوقيعات ، وتوثيق المستندات ، والشهادات.
بالإضافة إلى ذلك ، نحن قادرون على العمل مع عملائنا لصياغة الإقرارات والإفادات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- إقرارات مشفوعة بيمين
- إقرارات ملكية العقار
نحن ملتزمون بالعمل بشكل احترافي وعادل وفعال من أجل تقديم مستندات دقيقة وتتوافق مع معايير وسلوك التوثيق المعيّن على وجه السرعة.
المنازعات المصرفية والبنكية
نحن نعتمد على خبرتنا في المعاملات من خلال تقديم خدمة شاملة لعملائنا في عمليات الدمج والاستحواذ ، من صفقات الأسهم إلى عمليات الاستحواذ مع التركيز على الصناعة المصرفية.
كما نقدم للعملاء المشورة القانونية المستمرة بشأن المسائل التنظيمية والتنظيمية اليومية.
كثيرًا ما نفكر في تمويل المعاملات وغالبًا ما يُطلب منا إجراء عمليات تدقيق للممارسات القانونية للمؤسسات المالية.
تشمل مجالات نشاط ممارستنا المصرفية والمالية ما يلي:
- تقديم المشورة للبنوك والشركات في الأمور المتعلقة بقوانين وأنظمة الأوراق المالية ؛
- تقديم المشورة للبنوك بشأن إنشاء وتسجيل وإنفاذ الأوراق المالية والضمانات المقدمة من المقترضين ؛
- تقديم المشورة للبنوك في جميع جوانب عملية التنظيم المالي ؛
- تقديم المشورة بشأن التمويل التجاري ؛
- تقديم المشورة بشأن الاعتمادات المستندية والأدوات المالية وتسهيلات التمويل التجاري الأخرى ؛
- تقديم خدمات واسعة النطاق لمختلف المؤسسات المالية ؛ و
- تقديم الدعم للمعاملات المالية الأخرى ، بما في ذلك معاملات الإقراض على أساس الأصول ، والعقارات ، والتمويل من الدرجة الاستثمارية.
القضايا الإدارية
قد يكون من الصعب على العملاء التجاريين والأفراد فهم اللوائح والقوانين والإجراءات الحكومية المعقدة والعمل بموجبها.
ومن ثم ، فإننا نركز على مساعدة العملاء الذين يواجهون الإجراءات الحكومية الصعبة ، والقواعد المعقدة ، والإجراءات غير الواضحة التي يجب على الشركات الالتزام بها عند ممارسة الأعمال التجارية.
من خلال تجربتنا السابقة ، اكتسبنا معرفة وخبرة متعمقة في مجال القانون الإداري. نحن نستخدم هذه الخبرة لتقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بتسوية المنازعات ، وتفسير المحتوى ، وكذلك تطبيق القوانين واللوائح ، كما تنطبق على جميع عملائنا ، فيما يتعلق بالقطاع الذي ينتمون إليه.
يرجى الاتصال بنا على الرابط التالي: –
عقود و منازعات الاستثمار:
يعد قانون الاستثمار أحد أسرع مجالات القانون نموًا على مستوى العالم.
لقد خطت القوانين المصرية خطوات واسعة لتشجيع الاستثمار من قبل الأطراف المصرية والأجنبية.
نحن قادرون على مواكبة التشريعات والسياسات المتغيرة المتعلقة بإجراءات الاستثمار الدولية.
لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار ، يمكننا تقديم المشورة بشأن مجموعة من المجالات مثل قوانين الضرائب واللوائح البيئية والصناعية وقوانين العمل. نحن نعلم أن العملاء بحاجة إلى التنقل عبر ضوابط الصرف والقانون المالي المحلي والتعقيدات والتحديثات لقانون الاستثمار ، بالإضافة إلى تسوية المنازعات وتسويتها وفقًا للقوانين الوطنية المعمول بها بالفعل.