دراسة الجدوى القانونية للشركات الناشئة حديثا

• سبتمبر 23, 2023
• Maichael Bessada

1- دراسة الجدوى القانونية للشركات الناشئة حديثا

1,1- المقدمة:

يعتبر فهم وتنفيذ الجوانب القانونية بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية لأي شركة ناشئة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على استدامتها ونجاحها في المستقبل.

1,2- أهمية دراسة الجدوى القانونية للشركات الناشئة:

1. الامتثال للقوانين واللوائح: تلعب دراسة الجدوى القانونية دورًا حاسمًا في التأكد من أن الشركة تلتزم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها. يساعد ذلك في تجنب المشاكل القانونية والعقوبات.
2. حماية الملكية الفكرية: الشركات الناشئة غالبًا ما تعتمد على الأصول ذات القيمة مثل البراءات والعلامات التجارية. دراسة الجدوى القانونية تساعد في حماية حقوق الملكية الفكرية ومنع الانتهاكات.
3. تقليل المخاطر القانونية: تساعد دراسة الجدوى القانونية في تحليل المخاطر القانونية المحتملة التي قد تواجهها الشركة في مجال أعمالها ووضع استراتيجيات للتعامل معها بفعالية.
4. جذب المستثمرين والشركاء: الامتثال القانوني يعزز من جاذبية الشركة أمام المستثمرين و الشركاء المحتملين، مما يزيد من فرص الحصول على تمويل إضافي و النمو.
5. ضمان استمرارية الأعمال: من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح، تقلل الشركة من مخاطر التوقف أو التعطل الناتجة عن مشاكل قانونية غير متوقعة.

1,3- تعريف الشركات الناشئة وأهميتها في الاقتصاد

الشركات الناشئة: هي الشركات التي تأسست حديثًا و تتميز بالابتكار والروح الريادية. عادةً ما تكون صغيرة الحجم في بدايتها وتهدف إلى تطوير منتجات أو خدمات جديدة تلبي احتياجات السوق.

1. توليد فرص عمل: الشركات الناشئة تسهم بشكل كبير في إنشاء فرص عمل جديدة وبالتالي تقليل معدلات البطالة.
2. الابتكار والتطوير: هذه الشركات تمتلك القدرة على تقديم حلاً جديدًا للمشكلات القائمة وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تعزز من التنافسية الاقتصادية.
3. تعزيز النمو الاقتصادي: الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنتاج والاستثمار.
4. جذب الاستثمارات: تجذب الشركات الناشئة الاستثمارات من المستثمرين ورأس المال الاستثماري، مما يسهم في تمويل مشاريعها وتوسيع نشاطها.
5. تنويع الاقتصاد: تساهم الشركات الناشئة في تنويع الاقتصاد من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.
6. تعزيز الابتكار الاجتماعي: تساعد الشركات الناشئة في حل المشكلات الاجتماعية والبيئية من خلال مشاريع ومبادراتها.

1,4- مفهوم دراسة الجدوى القانونية:

دراسة الجدوى القانونية هي عملية استقصاء وتقييم تأثير الجوانب القانونية على نجاح أو فشل مشروع أو شركة معينة. تهدف هذه العملية إلى فهم وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالشركة الناشئة وتقدير تأثيرها على عمليات الشركة واستدامتها. إن دراسة الجدوى القانونية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الامتثال القانوني والمخاطر القانونية المحتملة وفهم الفرص القانونية المتاحة.

1,5- عناصر دراسة الجدوى القانونية:

لفهم مفهوم دراسة الجدوى القانونية بشكل أفضل، يجب النظر في العناصر الرئيسية التي تشملها هذه العملية:

1. تحليل الامتثال القانوني: يشمل هذا الجزء فحص جميع القوانين واللوائح التي تؤثر على الشركة الناشئة. يجب التحقق من أن الشركة تلتزم بجميع الالتزامات القانونية المحلية والدولية.
2. تقدير المخاطر القانونية: يتعين تحليل المخاطر القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجهها الشركة، مثل المسائل القانونية المتعلقة بالعقود، حقوق الملكية الفكرية، والضرائب.
3. تحديد الفرص القانونية: يجب التعرف على الفرص القانونية التي يمكن أن تعزز من أداء الشركة وتسهم في تحقيق أهدافها.
4. تقييم التكاليف والفوائد القانونية: ينبغي تحليل التكاليف والفوائد المالية المرتبطة بالالتزام بالقوانين واللوائح القانونية المختلفة.

1,6- أهمية دراسة الجدوى القانونية للشركات الناشئة:

دراسة الجدوى القانونية هي عملية أساسية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أي شركة ناشئة حديثًا. تتعامل هذه العملية مع تقييم الأثر القانوني للقرارات والأنشطة التي تقوم بها الشركة وكيف يمكن أن تؤثر على أداء الشركة وامتثالها للقوانين واللوائح.

1. تحديد المخاطر القانونية: تساعد دراسة الجدوى القانونية في تحليل وتقدير المخاطر القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجهها الشركة. هذا يتيح للشركة اتخاذ إجراءات واحتياطات للتعامل مع هذه المخاطر بفعالية وتجنب المشاكل القانونية المكلفة.
2. توجيه القرارات الاستراتيجية: تساعد دراسة الجدوى القانونية في توجيه عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة. يمكن للمعرفة المسبقة بالتأثير القانوني للخيارات المختلفة أن تسهم في اتخاذ القرارات الأفضل لتحقيق الأهداف المنشودة.
3. الامتثال القانوني: تسهم دراسة الجدوى القانونية في التحقق من أن الشركة تلتزم بجميع الالتزامات القانونية المحلية والدولية. هذا يحسن سمعة الشركة ويمكن أن يسهم في جذب المزيد من العملاء والمستثمرين.
4. الاستفادة من الفرص القانونية: تعزز دراسة الجدوى القانونية من القدرة على استغلال الفرص القانونية المتاحة. يمكن أن تكون هناك حوافز ضريبية أو منح حكومية أو أنظمة تنظيمية تدعم الشركات الناشئة، ودراسة الجدوى تساعد في الاستفادة منها.
5. النجاح المستدام: بفهم الأثر القانوني للأنشطة والقرارات، يمكن للشركة بناء استراتيجية أطول أجل تضمن النجاح المستدام والنمو.

1,7- أهداف دراسة الجدوى القانونية

دراسة الجدوى القانونية هي عملية تحليل وتقييم للعوامل القانونية المتعلقة بمشروع أو شركة معينة. يتم تحديد أهداف دراسة الجدوى القانونية بغرض فهم تأثير القوانين واللوائح على أداء الشركة والتحقق من الامتثال القانوني. إليك أهم أهداف هذه العملية:

1. تقدير المخاطر القانونية: إحدى الأهداف الرئيسية لدراسة الجدوى القانونية هي تقدير وتحليل المخاطر القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجه الشركة. ذلك يتيح للشركة التخطيط للتعامل مع هذه المخاطر بشكل فعال وتجنب المشاكل القانونية المكلفة.
2. ضمان الامتثال القانوني: تهدف دراسة الجدوى القانونية إلى التحقق من أن الشركة تلتزم بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها. هذا يمكن أن يقلل من مخاطر المسائل القانونية ويسهم في الحفاظ على سمعة الشركة.
3. توجيه اتخاذ القرارات: تساعد دراسة الجدوى القانونية في توجيه عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة. توفر المعرفة بالتأثير القانوني للخيارات المختلفة القاعدة القانونية لاتخاذ القرارات الصائبة.
4. الاستفادة من الفرص القانونية: تسمح دراسة الجدوى القانونية بالكشف عن الفرص القانونية التي يمكن أن تستغلها الشركة. قد تتضمن هذه الفرص حوافز ضريبية أو منح حكومية تدعم الشركات الناشئة.
5. النمو المستدام: من خلال فهم الأثر القانوني للأنشطة والقرارات، يمكن للشركة بناء استراتيجية أطول أجل تضمن النمو المستدام والازدهار.

2- الخطوات الأساسية لإجراء دراسة الجدوى القانونية:

2,1- تحليل البيئة القانونية

1- القوانين واللوائح ذات الصلة

دراسة الجدوى القانونية تتضمن سلسلة من الخطوات المهمة لضمان فهم كامل للبيئة القانونية المحيطة بشركة ناشئة. تحليل البيئة القانونية يعد أحد أهم هذه الخطوات ويتضمن التفكير بعمق في القوانين واللوائح ذات الصلة. إليك كيفية تنفيذ هذه الخطوة:

خطوة 1: تحديد القوانين واللوائح ذات الصلة

• يجب أولاً تحديد القوانين واللوائح التي تتعلق بنشاط الشركة. هذا يشمل القوانين الوطنية والإقليمية والمحلية والدولية التي تمكن أو تقيد عمل الشركة.
• يجب أيضًا مراجعة القوانين الخاصة بصناعة الشركة والقوانين ذات الصلة بمجال الأعمال التي تقدمها الشركة.

خطوة 2: تحليل القوانين واللوائح

• بعد تحديد القوانين واللوائح، يجب القيام بتحليل دقيق لها. يتضمن هذا تقييم ما إذا كانت القوانين تدعم أو تعرقل أهداف الشركة.
• يجب أيضًا تقييم الالتزامات القانونية المطلوبة للشركة وما إذا كان بإمكانها الامتثال لهذه الالتزامات.

خطوة 3: تقدير التأثير القانوني

• يتعين تقدير كيفية تأثير القوانين واللوائح على عمليات واستراتيجية الشركة. هل ستزيد التكاليف أو تقلل من الإمكانيات؟ هل ستؤدي إلى فرص أو تهديدات جديدة؟
• يجب أيضًا تقدير ما إذا كانت هناك أي فجوات في الامتثال القانوني يجب معالجتها.

خطوة 4: تطوير استراتيجية الامتثال القانوني

• بناءً على التحليل السابق، يتعين على الشركة تطوير استراتيجية للامتثال القانوني. هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل الإجراءات اللازمة للامتثال بشكل فعال للقوانين واللوائح ذات الصلة.
• يجب أيضًا تخصيص موارد كافية للامتثال القانوني وتوجيه التدريب والتوعية للموظفين بالقوانين واللوائح.

2- التراخيص والتصاريح

إن تحليل البيئة القانونية من خلال فحص التراخيص والتصاريح هو جزء أساسي من دراسة الجدوى القانونية للشركات الناشئة. يتيح هذا التحليل فهم ما إذا كانت الشركة تحتاج إلى تراخيص أو تصاريح خاصة للقيام بنشاطها، وما هي الالتزامات القانونية المرتبطة بهذه التراخيص والتصاريح. إليك كيفية تنفيذ هذه الخطوة:

خطوة 1: تحديد التراخيص والتصاريح المطلوبة

• يجب أن تبدأ بتحديد التراخيص والتصاريح التي قد تحتاجها الشركة للقيام بأنشطتها. هل تحتاج إلى ترخيص تجاري أو ترخيص بناء أو تصريح صحي أو غيرها من التصاريح القانونية؟
• يجب معرفة المتطلبات القانونية المحددة للحصول على هذه التراخيص والتصاريح، بما في ذلك الشروط والمعايير والمهل الزمنية.

خطوة 2: تقييم التكاليف والزمن

• يجب تقدير التكاليف المالية والزمنية المترتبة على الحصول على التراخيص والتصاريح. هذا يشمل رسوم التراخيص والوقت اللازم لإتمام الإجراءات اللازمة.

خطوة 3: التفاوض والتواصل مع السلطات المختصة

• قد تحتاج إلى التفاوض والتواصل مع الجهات الحكومية أو السلطات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح. يجب أن يتم ذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

خطوة 4: التمويل والتخطيط للتراخيص والتصاريح

• يجب أن يتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لدفع رسوم التراخيص وتكاليف الحصول على التصاريح. يجب أيضًا تضمين هذه العملية في خطة الأعمال الشركية

3- الامتثال للضرائب والضوابط المالية:-

إن تحليل البيئة القانونية للامتثال للضرائب والضوابط المالية هو جزء أساسي من دراسة الجدوى القانونية للشركات الناشئة. يهدف هذا التحليل إلى فهم ما إذا كانت الشركة ملتزمة بالضوابط المالية والقوانين الضريبية المعمول بها. إليك كيفية تنفيذ هذه الخطوات:

خطوة 1: تحديد الضوابط المالية والقوانين الضريبية المعمول بها

• يجب أن تبدأ بتحديد الضوابط المالية والقوانين الضريبية التي تنطبق على الشركة. هل هناك ضوابط محلية أو دولية تطبق على عمل الشركة؟
• يجب أن تكون على دراية بالقوانين الضريبية المحلية والدولية التي تؤثر على عمل الشركة ومتطلبات التقديم للضرائب.

خطوة 2: تقييم التأثير على الأعمال

• يجب تقييم التأثير المحتمل للضوابط المالية والضرائب على أعمال الشركة. هل ستؤدي إلى زيادة تكاليف العمل؟ هل ستؤثر على هيكل التمويل أو الأرباح المتوقعة؟

خطوة 3: التنفيذ والامتثال للقوانين والضوابط

• بناءً على التحليل السابق، يجب أن تطلق الشركة استراتيجية للامتثال للقوانين والضوابط المالية. هذا يشمل تطوير إجراءات وأنظمة للامتثال.

خطوة 4: التقييم والمراقبة المستمرة

• يجب أن يتم التقييم المستمر للامتثال للقوانين والضوابط المالية. يجب أيضًا إجراء مراقبة دورية للتحقق من التزام الشركة بالضوابط والقوانين والتصحيح إذا لزم الأمر.

2,2- تقييم المخاطر القانونية: تحليل المخاطر القانونية المحتملة

تقييم المخاطر القانونية هو عملية أساسية في دراسة الجدوى القانونية للشركات الناشئة. يهدف هذا التقييم إلى تحليل وفهم المخاطر والتحديات القانونية التي يمكن أن تواجه الشركة أثناء تنفيذ أعمالها. إليك الخطوات الأساسية لتحليل المخاطر القانونية المحتملة:

خطوة 1: تحديد المخاطر القانونية المحتملة

• يجب أن تبدأ بتحديد المخاطر القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجه الشركة. هذه المخاطر قد تكون متعلقة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية والمنافسة والنزاعات القانونية والتعامل مع الجهات الحكومية والمزيد.

خطوة 2: تقييم الخطر والأثر

• يجب تقدير مدى خطورة كل مخاطرة قانونية والأثر المحتمل على الشركة إذا تم تحقيقها. هل ستؤدي إلى تكاليف مالية كبيرة؟ هل ستؤثر على سمعة الشركة؟

خطوة 3: تحليل السيناريوهات المحتملة

• يجب أن تقوم بتحليل السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تحدث إذا تم تحقيق المخاطر القانونية. هل ستتعرض الشركة للتوقف عن العمل؟ هل ستواجه دعاوى قانونية؟

خطوة 4: تطوير استراتيجية لإدارة المخاطر

• بناءً على التحليل السابق، يجب تطوير استراتيجية لإدارة والتعامل مع المخاطر القانونية. هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل خطة للتعامل مع المخاطر وتقليل التأثير السلبي المحتمل.

خطوة 5: المراقبة والتقييم المستمر

• يجب أن تتم مراقبة المخاطر القانونية والتقييم المستمر لأداء الاستراتيجية المتبعة. إذا ظهرت مخاطر جديدة أو تغيرت الظروف القانونية، يجب تحديث الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات الضرورية.

2,3- تقييم المخاطر القانونية: تقديم استراتيجيات للتعامل مع هذه المخاطر

بعد أن قمنا بتحليل المخاطر القانونية المحتملة في دراسة الجدوى القانونية للشركات الناشئة، يأتي دور وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه المخاطر. الهدف من هذه الاستراتيجيات هو تقليل التأثير السلبي للمخاطر القانونية وحماية المصلحة العامة للشركة. إليك بعض الاستراتيجيات الأساسية:

1. التفهم الشامل للقوانين واللوائح:

• يجب أن يكون لديك فهم شامل للقوانين واللوائح ذات الصلة بصناعة الشركة ومناطق نشاطها. هذا يساعد في تجنب الانتهاكات والمخاطر القانونية.

2. تطوير سياسات وإجراءات داخلية:

• يجب على الشركة تطوير سياسات وإجراءات داخلية تعزز الامتثال للقوانين وتحد من المخاطر. هذه السياسات يجب أن تكون واضحة ومفهومة للموظفين.

3. التدريب والتوعية:

• يجب تقديم التدريب والتوعية المناسبة للموظفين حول الالتزام بالقوانين واللوائح. هذا يساهم في تقليل الأخطاء البشرية التي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر قانونية.

4. التحقق والمراقبة:

• يجب تنفيذ نظام للتحقق والمراقبة المستمرة للامتثال للسياسات والإجراءات القانونية داخل الشركة. هذا يمكن أن يساعد في اكتشاف المخاطر المحتملة في وقت مبكر واتخاذ التدابير اللازمة.

5. استشارة المحامين والخبراء القانونيين:

• في حالة المخاطر القانونية الكبيرة أو المعقدة، يجب استشارة محاميين أو خبراء قانونيين متخصصين للحصول على استشارة قانونية وتوجيهات محترفة.

6. اتباع أفضل الممارسات الصناعية:

• يجب أن تكون الشركة على دراية بأفضل الممارسات الصناعية والمعايير القانونية المعمول بها في مجالها، واتباعها بدقة.

7. التأمين القانوني:

• قد يكون الحصول على تأمين قانوني مناسب هو استراتيجية هامة لحماية المصلحة في حالة حدوث نزاعات قانونية.

3- تأسيس شركتك

فى نهايه هذه الفقره يلزم عزيزى القارئ تحديد نوع الشركه التى ستقوم بتأسيسها  و للمزيد عن هذا الامر يمكنك مشاهده الفيديوهات التى ستساعدك على هذا الامر عبر قناتنا على اليوتيوب ”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWOLgw1vCiuUMJ9bxzlVWp3zZHBCrvJo“

و لما كان ما تقدم و كانت دراسه الجدوى القانونيه هى البحث القانونى عن كل للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية

فإذا كانت شركتك تعمل فى مجال بيع السلع و ليس تقديم الخدمات

فيمكنك التمتع بالحوافر الوارده بالقانون رقم 152 لسنة 2020  على النحو التالى

4- الحوافز الواردة بقانون المنشآت الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر

قبل التطرق للحوافز الموجوده فى هذا القانون يمكنك مشاهدة شرحنا لآجزاء من هذا القانون الهام جداً عبر قناتنا على اليوتيوب “

ينطبق قانون هذا القانون على المشاريع الاتيه و ذلك طبقاً للتعريفات الوارده بنص الماده الاولى منه :-

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

5- المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.

أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

6- المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

7- المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

8- المشروع حديث التأسيس: المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.

12 – مشروعات الاقتصاد غير الرسمي: المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

15- مشروعات ريادة الأعمال: المشروعات التي لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتي تتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

16- مكاتب الاعتماد: المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.

17- حاضنات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة.

18- مسرعات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة.

و اليك امثله من الحوافز :-

  مادة رقم 52

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقا لنص المادة (68) من هذا القانون.

وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة في التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخر، كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقا للقواعد التي يحددها الجهاز.

وتخصص نسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات.

مادة رقم 53

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، للوزير المختص، بعد أخذ رأي وزير المالية، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة.

كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالي

مادة رقم 25

تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورا كبيرا في المجال المعني وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

مادة رقم 28

تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.

 مادة رقم 29

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 30

يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

  مادة رقم 82  

لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا في الأحوال التي يحددها هذا القانون.

ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.

وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

  مادة رقم 93   

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتي:

1- (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا .

2- (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره، على أساس (1%) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.

مادة رقم 94

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتي:

1- ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.

2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.

3- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

5-حوافز من قوانين اخرى متفرقه.

المثال الاول :- كام هو مبلغ الضريبة المفروص على 1200000 جنيه ؟:-

تنص الماده رقم (8) من القانون رقم (30) لسنة 2023 بتعديل بعض احكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و التى نصت على أن سعر الضريبه على مبلغ ” 1200000 جنيه ( مليون و مائتى الف جنيه ) ” هو 27,5% أى ما يساوى 330000 جنيه 

و لكن

نصت الماده 93 /1 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاتى :-  ” تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتي:

1- (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا .

فمن ثم

تكون الضريبه على ذات المبلع  ” 1200000 جنيه ( مليون و مائتى الف جنيه ) ” هو 0,5% أى ما يساوى 6000  جنيه 

المثال الثانى :- لما يكون عندك موظف عنده عجز صحي يكمل شغله أم يتم رفده ؟ و فى الحالتين ما هى الاسباب :-

تنص الماده 23 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2018  بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ” مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة، المزايا الآتية:

2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. “

 تنص المادة رقم  13 /1 من قانون رقم 91 لسنة 2005 – تبعاً لآخر تأثير بقانون رقم 26 لسنة 2020  نشر بتاريخ 07 / 05 / 2020 –  بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل على أنه ” يعفى من الضريبة: 1- مبلغ 9000 جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول*.

المثال الثالث :- حوافز من واقع قانون المخلفات :-

تنص الماده 27 من القانون رقم 202 لسنة 2020  بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه “( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة .

(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(ج) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، على أن يراعى عند وضع هذا النظام

المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .

(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .

المثال الرابع :-الإعفاءات الجمركية:-

تنص الماده 22 /1 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك الجديد على أنه ” تحصل ضريبه جمركيه بنسبه 5% من القيمه أو بالفئات المقرره بالتعريفه الجمركيه أيهما أقل و ذلك على ما يُستورد مما يأتى “

6-الاستفاده من قانون الملكية الفكرية

 فى عصر اصبحت فيه الاصول العير ملموسه اكثر قيمه من الاصول الملموسه فلذا يلزم الاهتمام بكافه عناصر الملكيه الفكريه الخاصه بالشركات :-

فعلى سبيل المثال :-

1. قم بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بالشركه .
   1. إنتبه إذا كان للشركه تطبيق ( ابليكشن) يلزم ان يكون العلامه التجاريه هى ذات ايقونه التطبيق .
   1. إذا كانت الشركه تعمل فى مجال تصميم الصور المتحركه أو المجال الفنى فيلزم إتخاذ كل الاجراءات القانونيه للحفاظ على حقوق المؤلف و الحقوق المجاوره

للمزيد عن هذا الامر يمكنك مشاهده الفيديوهات التى ستساعدك على هذا الامر عبر قناتنا على اليوتيوب “

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWOLgw1vCivtUqVQTC80X984Vj8H-j6j “

الاستفاده من تنظيم الضمانات المنقوله

صرح مدير عام شركة كوكا كولا أن الشركة لو أفلست تماما فيستطيع مدير الشركة أن يرهن العلامة التجارية الخاصة بالشركة للحصول على قرض من البنك لإعادة تأسيس هذه الشركة على أساس أن قيمة العلامة التجارية (كوكا كولا) لعام 2004 قدرت بحوالي (67.39) بليون دولار.

             فإذا كانت الأموال المنقولة غير الملموسة يمكن رهنها فإنه يمكن ايضاً الحصول على التمويل بضمان هذه الأموال بالضبط كما صرح مدير عام شركة كوكاكولا أو أن يقوم مجلس إدارة شركه فايزر برهن عدد من اسمها للحصول على تمويل …. و هو الامر الذي دعا المشرع المصري مثلا إلى إصدار  القانون رقم 115 لسنة 2015   لصادر بتاريخ 14 / 11 / 2015 نشر بتاريخ 15 / 11 / 2015 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة ، أما لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي فقد سبقت المشرع المصري عندما أصدرت الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية (2010) .

للمزيد عن هذا الامر يمكنك مشاهده الفيديوهات التى ستساعدك على هذا الامر عبر قناتنا على اليوتيوب “

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWOLgw1vCiu-DdZWBKGQCTyrKMDWRPcf “

الاستفاده من الرخصه الذهبيه للشركات و بالتالى من حوافز قانون الاستثمار 

فى ختام الامر  يلزم الاطلاع جيداً على شروط الحصول على الرخصه الذهبيه …. فإذا كانت الشركه تحقق المعايير فلا تتوانى فى الحصول على رخصتك الذهبيه .