دفع الايجار أو الطرد من المحل ؟ حتى مع وجود فيروس كورونا ؟؟ جــ 1 – مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

دفع الايجار أو الطرد من المحل ؟ حتى مع وجود فيروس كورونا ؟؟ جــ 1 – مستشارك القانونى

فى ظل وجود فيروس كورونا اتخذت الحكومه تدابير الإحترازيه منها غلق العديد من المحلات التجاريه ( مثل المطاعم و الكافيهات و غيرها ) و السؤال الان …… هل مستأجر المحل المغلق ملتزم بسداد القيمه الإيجاريه ( فالبعض يدفع إيجاراً شهرياً قيمته عشرات الاف الجنيهات ) ؟ فهل هذا عدلاً ؟
تنص القاعده العامه على أن العقد شريعة المتعاقدين ولكن فى ظل الظروف الإستثنائيه تنص الفقره الثانيه من الماده 147 من القانون المدنى ( التى تشرح نظرية الظروف الاستئنائيه ) على الاتى :” ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائيه عامه لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى وان لم يصبح مستحيلا ، صار مراهقاً للمدين (المستأجر) بحيث يهدده بخساره فادحه جاز للقاضى ، تبعاً للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك “
فى المشروع التمهيدي للقانون المدنى وردت العبارات الاتيه ” ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائيه لا يمكن توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى وان لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين(المستأجر) بحيث يهدده بخساره فادحه ، جاز للقاضي بعد الموازنه بين مصلحه طرفين ان ينقص الالتزام المراهق الى الحد المعقول ، إن إقتضت العداله ذلك ” و اضافت لجنه المراجعه كلمه “عامه ” بعد عباره “حوادث استثنائيه ” والمراد بإضافه هذا الوصف ان الحوادث الاستثنائيه ينبغي ان تكون عامه شامله لطائفه من الناس كغاره غير منتظره للجراد او إنتشار وباء .
ما هى شروط تطبيق نظريه الظروف الاستئنائيه ؟
1- أن يكون العقد الذى تثار النظريه بشانه متراخيا:- ذلك أن طروء حوادث استثنائيه عامه لم يكن في وسع توقعها وقت التعاقد وهذا هو الاثاث الذي تقوم عليها نظريه.
2 – أن تجد بعد صدور العقد حوادث إستئنائيه عامه :- مثل ذلك زلزال ، أو إرتفاع باهظ فى الاسعار ، أو نزول فاحش فيها ، أو إستيلاء إدارى ، أو وباء ينتشر ، أو جراد يزحف اسراباً .
3- ان تكون هذه الحوادث الاستثنائيه ليس فى الواسع توقعها :- فاذا كنت متوقعه او كان يمكن توقعها توقعها فلا سبيل تطبيق نظريه الحوادث .
4- أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً .
اذا توفرت الشروط المتقدمه :-
جاز للقاضى تبعاً للظروف و بعد الموازنه بين مصلحة الطرفين أن يُنقص الايجار المستحق على المستأجر .
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices

Maichael Bessada

• باحث دكتوراه – قسم القانون المدنى – كليه الحقوق – جامعه بنى سويف • ماجستير في القانون – قسم ماجستير المعاملات الدولية القانونية و التجارية و اللوجستيات – معهد النقل الدولي و اللوجستيات بالإسكندرية بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري . • ليسانس حقوق من كليه الحقوق – قسم اللغه الانجليزيه – بجامعه الاسكندريه عام 2005

All stories by: Maichael Bessada
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.