سداد مستحقات الدوله و منها مقابل التقنين فى مخالفات البناء بطريقة غير نقدية – مستشارك القانونى
عاجل- سداد مستحقات الدوله و منها مقابل التقنين فى مخالفات البناء بطريقة غير نقدية – مستشارك القانونى
ما هو قانون الدفع غير النقدي؟
ما الدافع من استصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى
هل يشمل القانون أية عقوبات؟
“الرقابة المالية” تصدر الكتاب الدورى رقم (2) لسنة ٢٠١٩ لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها .
مراحل تطبيق قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى
ورحب رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الذي أقره مجلس النواب، قائلين إنه يوفر بيئة تشريعية للتحول إلى المجتمع الرقمي، وجعل التعاملات غير النقدية في إطار تنظيمي، كما يمثل نقلة كبيرة في مجال تنظيم المدفوعات غير النقدية، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ويدعم جهود الدولة في الشمول المالي، وتخفيف الضغط على فروع البنوك، بجانب خفض التكلفة، وسرعة إنجاز المعاملات المالية.
ما هيه فلسفه قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى
فلسفة القانون تقوم على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى و الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والإندماج فى الاقتصاد العالمى، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع.
ويسعى القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى “الكاش” وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ما هيه اهداف قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى
ويهدف القانون إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات “كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة”، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.من هم المُطالبون بتطبيق قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى
ويلزم القانون المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء.
ويحث القانون مؤسسات الدولة على إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية، ويساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكترونى، الجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية “مرتبات، مستحقات موريدن، مقاولين، مقدمى خدمات” بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى يقلل الفساد والبيروقراطية، وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة.
ووضع القانون تعريفا واضحا لوسيلة الدفع غير النقدى، بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى، وعرف التمويل النقدى، بأنه “التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل فى هذه المجالات”.
ويقضى قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدى، بـأن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج. كما يلزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المذكورة بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شكاوى التحصيل الالكترونى على هذا الرابط “https://collection-complains.azurewebsites.net/complaints”مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
