صدق او لا تصدق!! ٩ كلاب و ٢٢ قطة تتسبب فى فسخ عقد بيع و اخلاء السكان من الشقة!!! – مستشارك القانونى
مادة رقم 148 من القانون المدني :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- فإذا تعين مضمون العقد وجب تنفيذه على وجه يتفق مع ما يفرضه حسن النية, وما يقتضيه العرف في شرف التعامل.
وبهذا يجمع جاء بمذكرة المشروع التمهيدي: مادة (214): 1- تتناول الفقرة الثانية من المادة تعيين المقصود بمضمون العقد, فهو لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد, بل يلزمه كذلك بما تقتضيه طبيعته وفقا لأحكام القانون والعرف والعدالة. 3- ويستخلص مما تقدم أن العقد وإن كان شريعة المتعاقدين (المادة السابقة) فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني دون المعاني كما كان الشأن في بعض العقود عند الرومان فحسن النية يظل العقود جميعا سواء فيما يتعلق بتعين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها.
مادة رقم 857 من القانون المدني :
1- كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدّت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
2- ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاّك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاّك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يُسهّل استعمال تلك الأجزاء، دون أن يُغيّر من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاّك الآخرين.
و جاء بمذكرة المشروع التمهيدي: كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، يجوز لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون إستعمال الملاك الآخرين لها. ولا يجوز لأحد أن يحدث تعديلاً في هذه الأجزاء دون موافقة الجميع، إلا إذا توافرت شروط أربعة:
(أ) أن يكون ذلك على نفقة الشريك الذي يستقل بإحداث التعديل.
(ب) وأن يكون التعديل من شأنه تسهيل إستعمال الأجزاء المشتركة.
(ت) وألا يغير التعديل من تخصيص هذه الأجزاء.
(ث) وألا يحدث ضرراً بالملاك الآخرين.
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
