عاوز سبب مقنع واحد يجبرنى استخرج رخصه مزوله نشاط للمحل ، و هل مفيش اى تخفيضات ضريبيه فى ظل الوضع الاقتصادى السئ ؟ سؤالين يستحقوا الاجابه

• ديسمبر 29, 2022
• Maichael Bessada

عاوز سبب مقنع واحد يجبرنى استخرج رخصه مزوله نشاط للمحل ، و هل مفيش اى تخفيضات ضريبيه فى ظل الوضع الاقتصادى السئ ؟ سؤالين يستحقوا الاجابه

قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الماده رقم 1 :- التعريفات

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية

المعنى المبين قرين كل منها :

5- المشروعات المتوسطة :- كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى ٥٠ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠٠ مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٥ مليون جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٣ ملايين جنيه ولا يجاوز ٥ ملايين جنيه.

٦- المشروعات الصغيرة :- كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن ٥٠ مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥ ملايين جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٣ ملايين جنيه.

٧-المشروعات متناهية الصغر :- كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه . أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن ٥٠ ألف جنيه.

١٢- مشروعات الاقتصاد غير الرسمى: المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل ، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

الماده رقم 85:-الباب السادس : توفيق أوضاع المشروعات المتوسطةوالصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي

تحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية :

١-(١ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.

٢- (٠.٧٥ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

٣- (٠.٥٠ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.

الماده رقم 86:-الباب السادس : توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية:

١- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه.

٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ الف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

٣- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

الماده رقم 93:- الباب السابع : أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى:

١- (٠.٥٠ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.

٢- ( ٠.٧٥ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا ، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ، على أساس ( ١ %) من حجم الأعمال ، وذلك لمدة خمس سنوات.

الماده رقم 94:- الباب السابع : أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتى:

١- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه.

٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

٣- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

الماده رقم 96:-الباب السابع : أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة

لا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدليل قاطع ، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار.

اتفرج على فيديوهاتنا على ” قناة مستشارك القانونى على “https://bit.ly/3dKeaoz “

تعرف على خدماتنا القانونيه عبر موقعنا ” https://bit.ly/3y3kdMC”

” و يمكنك حجز استشارتك القانونيه عبر موقعنا ” https://bit.ly/3y0HwH0″

صفحةالمكتب على لينكد ان “https://lnkd.in/dJbAPdB7”

Facebook page: – https://www.facebook.com/maichael.bessada/

LinkedIn account: – https://www.linkedin.com/in/maichaelbessadaadib/

Mostaqel :- https://mostaql.com/u/Maichael_Anees

Upwork :- https://www.upwork.com/freelancers/maichaelaness

Tiktok :- https://www.tiktok.com/@maichael1984?lang=en

Instagram :- https://www.instagram.com/maichael.aness/

مستشارك القانونى

تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات

#الافوكاتو

#استشارات_قانونيه

#legaleducation

#legalservices

#معلومه_قانونيه_مع_دمايكل

#استشارات_قانونيه

#محاماة