قبل ما تفتح محل اعرف العقوبات فى قانون المحال العامه – المحال العامه ج٣ -مستشارك القانونى
قبل أن تفتح محل تجارى تعرف على مواد العقوبات فى قانون المحال العامة -ج3- مستشارك القانونى
ماده 30 :-
1- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامه لا تقل عن عشرين الف جنيه و لا تجاوز خمسين الف جنيه.
2- و فى حالة العود تكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن ستة اشهر و لا تجاوز سنه و الغرامه المشار اليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف .
3- و يعاقب بذات العقوبه كل من قام بتشغيل محل عام حاضع لأحكام الفضل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحه .
ماده 31 :-
يعاقب كل من يخالف احكام الماده (11) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن عشرين الف جنيه و لا تجاوز خمسين الف جنيه.و فى حالة العود تكون العقوبه الحبس مده لا تجاوز سنه و الغرامه المشار اليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف .
ماده 32 :-
يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعه لاحكام هذا القانون بصفته مكتب إعتماد أو يصدر شهادة إعتماد دون أن يكون مرخضاً له بذلك ن اللجنه بغرامه لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تجاوز مائة الف جنيه. ماده 33 :-
يعاقب المسئول عن الإداره الفعليه للشحص الإعتبارى بذات العقوبات المقرره عن الافعال التى تُرتكب بالمخالفه لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمة بها و كان إخلاله بالواجبات لبالا تفرضها عليه تلك الإداره قد اسهم فى وقوع الجريمه .
و يكون الشخص الإعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات ماليه و تعويضات .
ماده 34 :-
فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان و سلامته و فى غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإداره المحليه أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده و من يفوضه كل منهما ، بحسب الاحوال ، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون ، إذا ازيلت اسباب المخالفه أو استوفيت الاشتراطات المقرره أو تم توفيق الاوضاع أو تصحيحها وفقاً لاحكام هذا القانون و يكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الادنى للغرامه و تنقضى الدعوى الجنائيه بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامه المحكوم بها . مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
مرتبط
- Posted In:
- قانون المحال العامه الجديد
Maichael Bessada
• باحث دكتوراه – قسم القانون المدنى – كليه الحقوق – جامعه بنى سويف • ماجستير في القانون – قسم ماجستير المعاملات الدولية القانونية و التجارية و اللوجستيات – معهد النقل الدولي و اللوجستيات بالإسكندرية بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري . • ليسانس حقوق من كليه الحقوق – قسم اللغه الانجليزيه – بجامعه الاسكندريه عام 2005
All stories by: Maichael Bessada