قوانين الايجارات القديمة -انهاء عقد الايجار لعدم إمتداده – ج 3 – مستشارك القانونى
من عيوب و ثغرات الإيجارات القديمه :-
ثانياً :- إنهاء عقد الإيجار لعدم وجود من يمتد له العقد تنص الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977على أنه ” مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل. فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. احكام المحكمة الدستورية العليا في:
1- القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية “دستورية” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 في 14/8/1997 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر الأصلي “نسباً” حتى الدرجة الثالثة.
2- القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية “دستورية” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 في 16/1/1997 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة.
3- القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية “دستورية” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 في 6/3/1997 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار “المحل التجاري” لصالح ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته.
4- القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية “دستورية” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 في 18/7/1996 : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بعد تخلي المستأجر الأصلي عنها.
5- القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية “دستورية” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 في 14/11/2002 : بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أ, الترك، وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره).
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
