لما اسجل فى ابليكيشن و يطلع حد يسئ لبياناتى الشخصية أو لصورتى … اقدر اعمله محضر – مستشارك القانونى

• نوفمبر 26, 2022
• Maichael Bessada

لما اسجل فى ابليكيشن و يطلع حد يسئ لبياناتى الشخصية أو لصورتى … اقدر اعمله محضر – مستشارك القانونى

— مادة رقم 1 من قانون حماية البيانات الشخصية (“التعريفات”)–

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

البيانات الشخصية: أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.

المعالجة: أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيا أو كليا.

البيانات الشخصية الحساسة: البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات الحيوية “البيومترية” أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.

الشخص المعني بالبيانات: أي شخص طبيعي تنسب إليه بيانات شخصية معالجة إلكترونيا تدل عليه قانونا أو فعلا، وتمكن من تمييزه عن غيره.

الحائز: أي شخص طبيعي أو اعتباري، يحوز ويحتفظ قانونيا أو فعليا ببيانات شخصية في أي صورة من الصور، أو على أي وسيلة تخزين سواء أكان هو المنشئ للبيانات، أم انتقلت إليه حيازتها بأي صورة.

المتحكم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون له بحكم أو طبيعة عمله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقا للغرض المحدد أو نشاطه.

المعالج: أي شخص طبيعي أو اعتباري مختص بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقا لتعليماته.

إتاحة البيانات الشخصية: كل وسيلة تحقق اتصال علم الغير بالبيانات الشخصية كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصاح عنها.

— مادة رقم 2 (قانون حماية البيانات الشخصية :: الفصل الثاني “حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات”)–

لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:

1- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.

2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.

3- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.

5- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

6- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.

وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

— مادة رقم 37 (قانون حماية البيانات الشخصية :: الفصل الرابع عشر “الجرائم والعقوبات” :: الجرائم والعقوبات)–

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون

اتفرج على فيديوهاتنا على ” قناة مستشارك القانونى على “https://bit.ly/3dKeaoz “

تعرف على خدماتنا القانونيه عبر موقعنا ” https://bit.ly/3y3kdMC”

” و يمكنك حجز استشارتك القانونيه عبر موقعنا ” https://bit.ly/3y0HwH0″

صفحةالمكتب على لينكد ان “https://lnkd.in/dJbAPdB7”

مستشارك القانونى

تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات

#الافوكاتو

#استشارات_قانونيه

#legaleducation

#legalservices

#معلومه_قانونيه_مع_دمايكل

#استشارات_قانونيه

#محاماة