يعنى ايه توقيع الكترونى و محرر (مستند ) الكترونى ؟؟؟ – مستشارك القانونى

• مايو 3, 2021
• Maichael Bessada

يعنى ايه توقيع الكترونى و محرر (مستند ) الكترونى ؟؟؟ – مستشارك القانونى
لقد اتجه الواقع العملي إلى إدخال طرق ووسائل حديثة في التعامل لاتتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي، ونتيجة للاستخدام المتزايد لهذه التقنية في مجال التجارة الدولية ورغبة من أطراف النزاع بتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم الإلكتروني، فإنه لامجال للإجراءات اليدوية في ظلها، وبذلك اصبح التوقيع التقليدي عقبة من المستحيل تكييفه امام الوسائل الحديثة، ولقد تم الاتجاه نحو بديل للتوقيع التقليدي وهو”التوقيع الإلكتروني”
فقد منح قانون التوقيع الإلكتروني في المادتين 14 و15 كلا من التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية نفس قوة الإثبات المقررة للكتابة التقليدية بشرط استيفاء الشروط الفنية والتقنية المنصوص عليها في القانون واللائحة حتى تكون مؤهلة للتمتع بهذه الحجية.التوقيع الإلكتروني المُؤهل
ينبغي أن يستوفي التوقيع الإلكتروني عدة شروط وضوابط فنية وتقنية لكي يتمتع بقوة الإثبات التي تجعله دليلًا مقبولًا أمام المحاكم المصرية، ويأتي علي رأس تلك الشروط والضوابط استناد هذا التوقيع الإلكتروني إلى شهادة تصديق أو فحص إلكتروني صادرة من إحدى جهات التصديق المعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فليس كل توقيع إلكتروني يتمتع بقوة الإثبات أمام المحاكم، إنما الأمر مقصور علي التوقيع الإلكتروني مستوفي الشروط والمعروف بالتوقيع الإلكتروني المُعزز أو المُؤهل.
ولكي يكون مؤهلًا، يجب أن يرتبط التوقيع الإلكتروني بشخص المُوَقِع (صاحب التوقيع) وحده وأن تتوافر للأخير السيطرة الكاملة علي الوسيط الإلكتروني، كما ويجب أن تتوافر امكانية الكشف عن أي تعديل أو تبديل في بيانات التوقيع أو المحرر وذلك على التفصيل التالي:
• فمن حيث ارتباط التوقيع الإلكتروني بصاحب التوقيع وحده: فذلك يتحقق متي استند هذا التوقيع على منظومة إنشاء توقيع إلكتروني مُؤمنة وأن يكون التوقيع مرتبط بشهادة تصديق أو فحص إلكتروني صادرة من جهة تصديق إلكتروني معتمدة من جانب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
• من حيث سيطرة صاحب التوقيع وحده علي الوسيط الإلكتروني المستخدم في تثبيت التوقيع علي المستند: يتحقق ذلك بحيازة صاحب التوقيع لأداة حفظ المفتاح الخاص، فضلاً عن حيازته للبطاقة الذكية ورقمها السري.
• ومن حيث كشف أي تعديل في بيانات المحرر الموقع إلكترونيًا: فيتم ذلك باستخدام تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص، وبمضاهاة شهادة التصديق الإلكتروني ببيانات إنشاء هذا التوقيع.
وعلى خلاف العديد من التشريعات في الدول الأخرى، لم ينص قانون التوقيع الإلكتروني المصري على إمكانية اتفاق الأطراف في أي معاملة إلكترونية على وسائل أو شروط بديلة للتأكد من صحة التوقيع الإلكتروني أو منحه الحجية القانونية – كالاتفاق مثلا على استخدام خدمات توقيع إلكتروني من أو أجبني غير مُعتمد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وإن كان موثوق فيه من جانب الأطراف، أو الاتفاق على إضفاء الحجية على المحررات والتوقيعات الإلكترونية حتى لو لم تكن مستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون-، إذ تعتبر قواعد التوقيع الإلكتروني قواعد آمرة ملزمة للأطراف متي توجهوا للوسيلة الإلكترونية في إبرام المعاملات.
وقد أجاز القانون استخدام التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية دون أن يستثني أي نوع من أنواع المعاملات كما فعلت بعض التشريعات في الدول الأخرى بأن استثنت على سبيل المثال تلك المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية ومسائل الأسرة وكذلك التصرفات العينية الواردة على عقار، وهو ما يثير التساؤل حول إمكانية اعتماد التوقيع الإلكتروني في مثل هذه المعاملات من الناحية العملية.
والواقع العملي للتعامل مع الجهات الحكومية يظهر تضاربًا في السماح للمتعاملين باستعمال التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإدارية وفقًا لنص القانون، فعلي الرغم من وجود جهات وهيئات حكومية تسمح للجمهور باستعمال توقيعاتهم الإلكترونية أمامها ومنها علي سبيل المثال الهيئة العامة للاستثمار التي تسمح للمتعاملين باستعمال التوقيع الإلكتروني في بعض طلبات الاعتماد والخدمات التي تقدم عبر شبكة الإنترنت، إلا أن معظم الجهات لا تسمح باستعمال التوقيع الإلكتروني في التعامل أمامها ومنها علي سبيل المثال الشهر العقاري والمحاكم.مقدمو خدمات التصديق الإلكتروني في مصر
تُرخص حاليًا هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لاثنين فقط من مقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني؛ وهما شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركة تراست ايجيب لخدمات التوقيع الإلكتروني وحماية المعلومات. وبناء عليه يتعين الاستعانة بخدمات ي من هاتين الشركتين للحصول علي توقيع إلكتروني مؤهل يتمتع بذات قوة الإثبات الخاصة بالتوقيع التقليدي أمام المحاكم المصرية.استحدثت التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني الصادرة في أبريل المنصرف وسيلة إلكترونية جديدة إلي جانب التوقيع الإلكتروني، ألا وهي الختم الإلكتروني. ووفقًا لتعريف اللائحة لهذه الوسيلة، فالختم الإلكتروني هو مجرد توقيع إلكتروني يسمح بتحديد الشخص الاعتباري مُنشِئ هذا الختم، فالفارق بين الوسيلتين أن الاولي تتعلق بالأشخاص الطبيعيين أما الثانية تتعلق بالأشخاص الاعتبارية.
ونتيجة لحداثة المصطلح وعدم دخوله حيذ التطبيق والتجربة الفعلية، فلا يتثني لنا حتى الآن معرفة ما اذا كانت جهات التصديق الإلكتروني المرخص لها بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني ستحتاج إلي ترخيص آخر لاصدار شهادات الختم الإلكتروني للأشخاص الاعتبارية أم سيشمل الترخيص الحالي ذلك.
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices