عقد الايجار

1- الخطأ الاول :- عدم ذكر المده في عقد الايجار . 2- الخطأ الثانى :- عدم ذكر المقدم في عقد الايجار 3- تأكد من وجود مدة فى عقد الإيجار . 4- الحد الاقصى لمدة عقد الإيجار هى 59 سنة . 5- فى حالة خلو العقد من مدة نلجأ الى تطبيق نص الماده 563 مدنى . 6- ذكر المقدم الذى تقاضاه المؤجر قرينه قانونيه على نده عقد الإيجار . مستشارك القانونى تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات #الافوكاتو #استشارات_قانونيه #legaleducation #legalservices

** ممكن الموجر يأجر محل أو شقه أو خلافه و تنتهى مدة عقد الإيجار و المستأجر برفض يخرج….. و ممكن يغلق المكان المؤجر و يغادر الى مكان غير معلوم متعمد بنية الإضرار بالمؤحر …… ايه الحل فى الحاله ديه ؟؟ ** صدر القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت أ و تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيهاو نص على أنه ” (( يكون للمحررات المثبتة للعلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد إثبات تاريخها بحضور الطرفين )) . ** من حق المالك أنه ياخذ صيغه تنفيذيه على عقد الإيجار فلو رفض المستأحر يخرج بعد إنتهاء مدة عقد الإيجار ….. من حق المالك أنه يتوجه الى قلم التنفيذ لو معاه الصيغه التنفيذيه و يطلب طرد العقد و يطرد المستأجر من المكان . مستشارك القانونى  تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات #الافوكاتو #استشارات_قانونيه #legaleducation #legalservices

على جميع مالكى وحدات المؤجره طبقاً لقانون الايجار الجديد (4 لسنة 1996 ) التوجه الى وحدات الابلاغ عن الوحدات المؤجره ذلك خيث أنه مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة الارهاب و ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار. ويخطر من يؤجر عقارًا قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى، أو إثبات الهوية للأجنبى.وشدد التعديل على أن تلك الإجراءات يجب أن تتم خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.كما يلتزم مؤجر أى عقارٍ، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ العمل به.ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة،…