فيروس كورونا و العقود

تأثير فيروس كورونا على أنواع من العقود – مستشارك القانونىبعد إعلان معظم الدول حالة الطوارئ بما في ذلك الأمم المتحدة، وتصريحها مؤخرا اعتبار “كورونا” وباء عالميا بعد أن اجتاح أمريكا وأوروبا وأفريقيا ودول العالم بما فيها دولنا الخليجية، أصبحنا أمام حالة خطر صحي عالمي يثير العديد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وإذا تدخلت الدول لمعالجة آثار هذا الوباء الاجتماعية والاقتصادية، فإن القطاع الخاص ونظام التجارة الدولي عليه أن يتصدى لآثار تفشي هذا الوباء وتأثيره على الالتزامات التعاقدية في جميع القطاعات الصناعية والمالية والتجارية والخدمية والاستيراد والتصدير بما في ذلك عقود مقاولات البنية التحتية فى القطاعين العام والخاص سواء الدولية منها أو المحلية من خلال ايجاد الأطر والحلول القانونية التي تضمن إعادة التوازن العقدي وتحقيق بيئة قانونية آمنة في جميع القطاعات.أحد آثار فيروس (COVID-19) على المستوى الدولي، هو إثارته للعديد من الإشكالات القانونية في العقود الصناعية والتجارية والخدمية التشغيلية والالتزامات المالية والمسائل الضريبية ذات الارتباط، حيث دفعت العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات مختلفة مثل…

فى ظل وجود فيروس كورونا اتخذت الحكومه تدابير الإحترازيه منها غلق العديد من المحلات التجاريه ( مثل المطاعم و الكافيهات و غيرها ) و السؤال الان …… هل مستأجر المحل المغلق ملتزم بسداد القيمه الإيجاريه ( فالبعض يدفع إيجاراً شهرياً قيمته عشرات الاف الجنيهات ) ؟ فهل هذا عدلاً ؟تنص القاعده العامه على أن العقد شريعة المتعاقدين ولكن فى ظل الظروف الإستثنائيه تنص الفقره الثانيه من الماده 147 من القانون المدنى ( التى تشرح نظرية الظروف الاستئنائيه ) على الاتى :” ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائيه عامه لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى وان لم يصبح مستحيلا ، صار مراهقاً للمدين (المستأجر) بحيث يهدده بخساره فادحه جاز للقاضى ، تبعاً للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك “فى المشروع التمهيدي للقانون المدنى وردت العبارات الاتيه ” ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائيه لا يمكن…