اهم النصايح لما تشترى شقه أو محل أو وحده اداريه من المطور العقارى – مستشارك القانوني

• June 30, 2022
• Maichael Bessada

حدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى، التى تضمنت:
تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، كما يجوز أن يقوم المطور باعتبار المشروع مرحلة
واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هى وحدة التعامل على المشروع
فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.
كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم من
المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ (المشروع/ المرحلة)،
و نصت المادة (3) على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات
بأى مشروع قبل الحصول على القرار الوزارى باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار
الوزارى التفصيلى للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة
جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للمرحلة السابق الإعلان
عنها. كذلك أن يلتزم المطور العقارى بإيداع مبلغ مالى بالحساب البنكى الخاص بـ(المشروع
/ المرحلة)، تتناسب قيمته مع مساحة (المشروع/ المرحلة)، أو الجزء المطلوب طرحه
للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ فى صورة نقدية أو فى صورة شيكات من إيرادات مشروعات
سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة، أو خطاب ضمان بنكى، ويتحدد ذلك
محسوباً على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعا لمساحة (المشروع / المرحلة)
الجزء المطلوب طرحه للبيع، طبقاً لما ورد بجدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط،
والذى يشير إلى أن مساحة (المشروع / أو المرحلة / أو جزء من المرحلة).
كما نصت قواعد الإعلان عن بيع الوحدات على أنه بعد قيام
المطور بتقديم ما يفيد توافر الغطاء المالى اللازم لـ(المرحلة / الجزء المراد
بيعه) بالحساب البنكى الخاص بالمشروع، وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، يتم
التصريح للمطور بطرح المرحلة المراد بيعها مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد،
ويكون على المطور أن يقوم بتسليم تقرير مالى نصف سنوى إلى جهة الولاية، يكون
معتمداً من مراقب حسابات الشركة، بموقف المبالغ المحصلة من المشترين، وموقف الصرف
على المرحلة، يسلم خلال 45 يوماً من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة
الولاية، كما يلتزم المطور العقارى بالاحتفاظ باحتياطى 5% أو خطاب بنكى من إجمالى
التحصيلات بالحساب البنكى لكل مرحلة لمقابلة الاستردادات، وتخصم الاستردادات من
هذا الاحتياطى، ويتم الإفراج عن المتبقى من هذا الاحتياطى بعد إتمام تسليم
المرحلة. ووفقا للقواعد، يجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقارى من المقيدين بسجل
مراقبى الحسابات لدى البنك المركزى المصرى، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، كما
يجوز للمطور زيادة نسبة المطروح للبيع داخل المرحلة المصرح له بالبيع بها بحد أقصى
50% من المطروح، شريطة الالتزام بكافة القيود الواردة بالمادة ( 2-1) خلال 30
يوما، وشريطة أن تكون تغذية الحساب من غير المبيعات المطروحة للبيع. ونصت المادة
(4) على أنه يجب أن يلتزم المطور العقارى بوجود المبلغ المالى المشار إليه بالمادة
(2-1) بالحساب البنكى كحد أدنى لحين بدء أعمال التنفيذ الإنشائى للمرحلة، وبعد بدء
أعمال التنفيذ يحق للمطور خفض قيمة مبلغ الحد الأدنى للغطاء المالى بالحساب البنكى
تنازليا مع معدلات إنجاز (المشروع/ المرحلة).
ونصت المادة (5) على أنه مع عدم الإخلال ببنود التعاقد
المبرمة بين المطور العقارى والعميل، فى حالة تأخر المطور العقارى فى تسليم الوحدة
العقارية المبيعة إلى العميل عن الموعد المتفق عليه فى العقد المبرم، شريطة التزام
جهة الولاية بشرط التعاقد واستخراج التراخيص طبقا للقوانين المنظمة، وبشرط التزام
العميل بكافة بنود العقد مع المطور العقارى، والالتزام بسداد الأقساط المستحقة
عليه فى مواعيدها طبقاً للعقد مع المطور العقارى، كما يتم منح المطور اثنى عشر
شهراً للالتزام بتسليم الوحدة طبقا للتاريخ المحدد بالعقد، وإذا تجاوزت مدة
التأخير عن اثنى عشر شهراً ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد
الانتهاء من الأقساط المتبقية. وفى حالة تجاوز مدة التأخير عن (24) شهراً، يكون من
حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق لحين الاستلام، أو استرداد ما تم
سداده فى خلال مدة 3 أشهر من الطلب.
ويسرى حكم هذه المادة على كافة المشروعات، بما فى ذلك
المشروعات الجارى تنفيذها قبل صدور هذه الضوابط، وفى حال النص فى العقود المبرمة
بين المطور والعميل على شروط أفضل لصالح العميل تطبق الشروط الواردة بالعقد، وعلى
المطورين العقاريين بشأن المشروعات الجارى تنفيذها فى حالة التأخير عن التسليم
توفيق أوضاعهم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ صدور هذه الضوابط. وبالنسبة للمشروعات
الجارى تنفيذها، نصت المادة (6) على أن يلتزم المطور العقارى بفتح حساب بنكى
للمراحل اللاحقة، والتى سيتم الإعلان عن تسويقها من تاريخ العمل بتلك الضوابط، ،
وفى حالة مخالفة البرنامج الزمنى المعتمد أو مدة التنفيذ المحددة بالعقود المبرمة
بين المطور العقارى وجهة الولاية، وبحسب الأحوال يمنح مهلة ستة أشهر للالتزام
بالجدول المعتمد. ووفقا للمادة (7) المتعلقة بالإخلال بالشروط والضوابط؛ ففى حال
الإخلال بالالتزامات الواردة بهذه الضوابط، يتم إبلاغ المطور رسميا وإمهاله مدة 6
أشهر لتصحيح المخالفة، وفى حالة عدم قيام المطور بإصلاح المخالفة خلال هذه الفترة،
يكون لجهة الولاية وقف كافة الموافقات المتعلقة ببدء بيع المرحلة اللاحقة بالمشروع
لحين تصحيح المخالفة، ثم الإعلان فى وسائل الإعلام عن مخالفات المطور للشروط
والالتزامات الواردة بهذه الضوابط، وتوقيع الجزاءات القانونية الواردة بالعقد
المبرم بين المطور وجهة الولاية.
مستشارك القانونى

تعرف على خدماتنا القانونيه عبر موقعنا https://bit.ly/3y3kdMC 
و يمكنك حجز استشارتك القانونيه عبر موقعنا  https://bit.ly/3y0HwH0  
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
#معلومه_قانونيه_مع_دمايكل
#استشارات_قانونيه
#محاماة