براءه اختراع

حلول مبتكرة للتمويل والائتمان تعرّف على طريقة جديدة بعيداً عن الشيكات والإيصالات – مستشارك القانوني 150 150 Maichael Bessada

حلول مبتكرة للتمويل والائتمان تعرّف على طريقة جديدة بعيداً عن الشيكات والإيصالات – مستشارك القانوني

حلول مبتكرة للتمويل والائتمان تعرّف على طريقة جديدة بعيداً عن الشيكات والإيصالات – مستشارك القانوني أصبح وجود ضمان على منقولات المدين كافيًا للوفاء بالحق المضمون خصوصًا مع انتشار تلك الوسائل وتنوعها في معاملات التمويل هو الأمر الشائع عملاً. أصبح من الضروري للدائن الممول أن يبحث عن وسائل ضمان فعالة تعمل كوسيلة احتياطية قادرة على استرداد أمواله إذا ما تقاعس المدين المقترض عن سداد قيمة الائتمان الممنوح له أو اختل مركزه المالي. فرضت الحاجة العملية ضرورة العمل على بناء نظام قانوني لمعاملات الضمانات المنقولة، يكون: ☑ متكاملاً ومترابطًا. ☑ ويكفل للحقوق المضمونة حماية قانونية خاصة. ☑ ويعطي للدائن المضمون أولوية على غيره من دائني المدين المقترض. ☑ ويتيح لذلك الدائن التنبؤ – قبل تقديم الائتمان – بمركزه القانوني ومرتبة حقه المضمون مع غيره من الدائنين الحاليين أو المستقبلين المضمونين منهم وغير المضمونين، ومع غيره من أصحاب الحقوق على الأموال الضامنة لسداد الحق المضمون إذا تزاحم الدائنون وتنافسوا فيما بينهم على استخدام أموال المدين المفلس أو المعسر.…

read more
ألية قانونيه جديدة للتمويل وتوفير الائتمان بدون شيكات أو إيصالات أمانة 150 150 Maichael Bessada

ألية قانونيه جديدة للتمويل وتوفير الائتمان بدون شيكات أو إيصالات أمانة

ألية قانونيه جديدة للتمويل وتوفير الائتمان بدون شيكات أو إيصالات أمانة من اهم علاج مشكله التمويل و توفير الائتمان للمقرض و المقترض بعيدا عن الشيكات و ايصالات الأمانة – مستشارك القانوني يتزايد يومًا بعد يوم وبشكل ملحوظ اتساع المنشآت التجارية ذات الطابع الدولي من حيث نطاقها ومجالات أنشطتها المختلفة. ونتيجة لذلك يتزايد معدل تدفق الائتمانات عابرة الحدود الوطنية لتغطية التنوع والاتساع الشديدين في أنشطة تلك المنشآت. حتى صار التمويل نشاطًا تجاريًا عابرًا للحدود في أحايين كثيرة وله أحكامه ونظمه الخاصة به. وهكذا أصبح طلب التمويل ركنًا أساسيًا لحياة المشروع التجاري، وعلى الأخص المنشآت التجارية ذات الطابع الدولي. وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ قانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة. ديباجة بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛ وعلى القانون…

read more
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.