تفسير و تساولات حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء و تقنين اوضاعها – ج 3 – مستشارك القانونى

• مايو 3, 2021
• Maichael Bessada

قراءه فى تفسير القانون رقم 17 لسنة 2019 بشان التصالح فى التصالح في بعض المخالفات البناء و تقنين اوضاعها
صدر القانون لم يعالج الكثير من الحالات و التى قد يحتمل ان يتم التصالح عليها و منها على سبيل المثال – لا على سبيل الحصر – ما يلى :-
1. بنيت سور وحجرة واحدة قبل التصوير الجوي ومفيش مرافق .
2. بيت بالطوب البلوك الابيض قبل 2017 وعلي ارض زراعيه ملاصق للقريه و معنديش كهرباء ومياه . 3. الارضى البور إللى وسط المبنى.
4. انا بانى بالطوب الابيض وحجرة ليس به ماء ولا نور .
5. الأرض اللي وسط المباني وماخالفش.
6. المباني بعد التصوير الجوي كلها سواء مكتمله أو غير مكتمله.
7. انا هدمت منزل و بنيت سواء المبانى مكتمله أم لا سواء قبل التصوير الجوى او بعد التصوير .
8. عندي قيراط مبني عليه سور بالطوب الابيض من 2011 وهو وسط المباني وعندي حد واحد زراعه وباقي الحدود ارض بور ومباني وهو داخل كتله سكانيه .
9. معاى قطعة ارض من جميع نواحيها مبانى .
10. بنيت و تم الازاله و الارض دلوقتى عليها الانقاض .
11. انا عندى قيراط ونصف بتزرع حوليها مبانى قديمه من سبع سنين .
12. اشتريت ١٠٠ متر في ٢٠١٥ عليه سور ابيض علي يمين ساكن واصل مياه وكهرباء وعلي شمالي كهرباء ونور والشارع كله مركب مياه وكهربا من ٢٠١٣ .
13- انا عندى بيت خارج الحيز العمراني شمال بنى عمارة ويمين بنى عمارة والصف كله بنى لكن انا فى النص فى ميه ونور وصرف و إزاء خلو القانون من الإجابه نلجأ الى تفسير القانون و محاوله تعويض النقص فى الاحكام
فعلى سبيل المثال :-
1- الماده الخامسه من قانون التصالح فى الفقره الثانيه منها :-
تنص على الاتى :” على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للمتر المسطح 50 ولا يزيد على 2000 جنيه “
يكون تعويض النقص فى حكم هذه الماده
باللجوء الى اقرب لائحه تنفيذيه موجوده
و هى قرار وزير الإسكان 214 لسنة 2017 بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني.
4- بالنظر الى عنوان القانون ” التصالح في بعض المخالفات البناء و تقنين اوضاعها “
أولاً : كلمة ” بعض ” :
ثانياً : كلمة ” تقنين اوضاعها ” :
و التى تشير الى الحكمه و الاصل التاريخى لصدور القانون
و هى تقنين الوضع القانون لثلاثه مليون عقار – حسب بعض الاحصائيات –
تم انشاؤها بالمخالفه للقانون منذ عام 2000
و يترتب على تصحيح الاوضاع المخالفه للقانون ان تصبح الاوضاع قانونيه و بالتالى :-
اصدر محافظ الاسكندريه القرار رقم 827/2016 بشأن توفيق اوضاع الوحدات السكنيه التى تم تحويلها الى وحدات تجاريه .
ثالثاً : صدر الماده الاولى من القانون:
ما هى الارض الزراعيه و ما هى الارض الغير زراعيه؟؟
فإذا كانت الاعمال التى تمت على الاراضى محل الاسئله المطروحه فى المقدمه ………
هى اراضى زراعيه …. فلا يجوز التصالح عليها إلا فى حدود الماده
الاولى /8(جـــــــــــــــــــ)و إن كانت الاراضى غير زراعيه – و كانت خارج الحالات المستثناه – فإن أى اعمال تتم عليها تتم بالمخالفه للقانون 119 /2008 ارى انه يجوز التصالح عليها .
رابعاً : الماده الاولى /8(جـ)من القانون:
1- إذا كانت المبانى المكتمله و المتمتعه بالمرافق و المأهوله بالسكان ….؟ فلماذا يقدم اصحابها على التصالح و ما المنفعه التى تعود على أى منهم؟
2- ما السبب القانونى فى تحديد تاريخ…. أليس هذا تمييز ؟؟
3- فى حالة تبوير الارض ….تكون قد فقدت مقومات الزراعه …. أليس مفروضاً التصالح عليها ؟؟
4- تفسير القانون :-

مستشارك القانونى

تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات

#الافوكاتو

#استشارات_قانونيه

#legaleducation

#legalservices