فى كل شارع فى بلادى سايس ينادى – قانون السايس – مستشارك القانونى

• مايو 3, 2021
• Maichael Bessada

فى كل شارع فى بلادى سايس ينادى – قانون السايس – مستشارك القانونى
أوكل القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، للجان سيتم تشكيلها بالمحافظات، تحت مسمى «لجان تنظيم انتظار السيارات في الشوراع»، مجموعة من الاختصاصات التي يدور في فلكها الهدف الرئيسي من إصدار القانون، والمتمثل في تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
وحصر القانون مهام اللجان المشار إليها في خمسة اختصاصات رئيسية هي:-
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
3- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.
وحدد مشروع القانون القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها.. شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
ويقضى مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات على عدد من السلبيات والجرائم التي يتعرض لها البعض بسبب فرض الإتاوات من بعض البلطجية بالشوارع الرئيسية والساحات.
ويحرص مشروع القانون على عدد من الإجراءات والقواعد اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن.
حيث ينص على الآتي:
1-لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة.
2 ـ تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.
3 ـ رسم استخراج الرخصة لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى رخصة السايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices