معنى ” لم شمل الأسرة ” فى القانون المصرى – مستشارك القانونى
معنى ” لم شمل الأسرة ” فى القانون المصرى – مستشارك القانونى
وحيث إن وحدة الأسرة – فى الحدود التى كفلها الدستور- يقتضيها أمران:
أولهما :- ضرورة تماسكها وعدم انفراطها، توكيداً للقيم العليا النابعة من اجتماعها، وصونها لأفرادها من مخاطر التبعثر والضياع، وليظل رباط هذا التماسك هو الدين والأخلاق.
ثانيهما : أن مشاعر الوطنية المصرية التى يجب أن تكون الوهج الذى لايخبو داخل وجدان كل مصرى، والشعلة التى تضئ له الطريق، أياً كان مكانه فى العالم ، توجب أن يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذى يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس فقط بحسبانه فرداً مصرياً، وإنما أيضاً باعتباره عضواً فى أسرة مصرية تحفل بها مصر، وترعاها، وتبارك ولاءها، حيثما غدت- فيصبح حفظ الأسرة فى اجتماعها هو حفاظ على الوطنية المصرية فى مهج أبنائها.
وحيث إن الحق فى تكوين الأسرة – واختيار الزوج مدخلها – من الحقوق التى كفلها الدستور على ماجرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ذلك أن هذا الحق وثيق الصلة بالحرية الشخصية ، وهى الحرية الأصل التى تهيمن على الحياة بكل أقطارها ، ولا تكتمل الشخصية الإنسانية فى غيبتها ، وهو كذلك من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية ، أو تقوض روابطها ، أو تعمل بعيداً عنها ، أو تتقرر انعزالا عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة التى يعيش الفرد فى كنفها ، بل تزكيها ، وتتعاظم بقيمتها ، بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها ، ذلك أن الزوجين – ومن خلال الأسرة التى كوناها – يمتزجان فى وحدة يرتضيانها، يتكاملان بها ، ويتوجان بالوفاء جوهرها ، ليظل نبتها متراميا على طريق نمائها ، وعبر امتداد زمنها ، مؤكداً حق الشريكين فيها ، فى أن يتخذا من خلالها أدق قراراتهما وأوثقها ارتباطا بمصائرهما ، بما يصون لحياتهما الشخصية أعمق أغوارها ، فلا يقتحمها المشرع متغولا على أسرارها وأنبل غاياتها ، وإلا كان ذلك عدوانا ينال من الدائرة التى تظهر فيها الحياة العائلية ، فى صورتها الأكثر تآلفا وتراحما
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
